في الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة أنها ستحل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين وصلوا إلى ثلاثة أفواج، خلال الموسم الدراسي الحالي، بدخول النظام الخاص بالأساتذة المتعاقدين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، والذي يمنحهم، حسب نص القانون، كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، باستثناء الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، عبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم هذا القانون، معتبرين مطالبهم تصب في الترسيم مع الوزارة ليس مع الأكاديميات، بالإضافة إلى تمتيعهم بجميع الحقوق غير المتوفرة في الترسيم بالتعاقد والمتوفرة في الوظيفة العمومية.