كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الدولة قررت إلغاء الديون غير المستخلصة المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب، واقترحت إدراج مقتضى ضمن مشروع قانون المالية يتعلق بإلغاء ديون المستفيدين المذكورين اتجاه الدولة، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018، وكذا تلك المستحقة برسم السنوات اللاحقة.
وأشارت المذكرة، إلى أن الديون غير المؤداة والمتكفل بتحصيلها من قبل محاسبي الخزينة إلى اليوم بلغت ما يناهز 107 مليون درهم بالنسبة لـ800 مدين، مبينة أن هذا المبلغ لا يتضمن المبالغ غير المؤداة التي تتكفل بتحصيلها البنوك.