دعا المشاركون في “المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت” إلى تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون الصفقات العمومية وقانون المنافسة.
انعقدت المناظرة بإقليم زاكورة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت بشراكة مع وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و المجلس الإقليمي لزاكورة، تحت إشراف الوزير مولاي حفيظ العلمي ومحمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و بحضور رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة. ويهدف اللقاء إلى تشخيص القطاع والتعرف عن مختلف مشاكله.
و أكد الوزير مولاي حفيظ العلوي في كلمته أن النشاط التجاري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني خاصة التجار الصغار الذين يشكلون أن من 95 في المائة من نقط البيع في المملكة، وبسبب تأثر هذه الفئة بالأزمة نتيجة التغيرات العالمية دعا الوزير إلى مواكبة هذه الفئة على غرار عدة مبادرات مثل برنامج “رواج”رغم أن نتائجه لم تكن في مستوى التطلعات المرصودة بسبب غياب المواكبة الضرورية للتجار.
وفي كلمته، أبرز محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت أن الوزارة الوصية تقدم دعما من خلال تنفيذ مخطط تنمية مؤسسة الغرفة الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لانطلاقة حقيقية لهذه المؤسسات الدستورية للقيام بالأدوار المنوطة بها. وأضاف الأنصاري أن الغرفة تبذل مجهودات من أجل تعزيز البنيات التحتية التجارية والخدماتية بالجهة عبر إنجاز مشاريع مهيكلة واعدة كمركز الأعمال الاجتماعية بورزازات والمركز التجاري بالراشيدية كما تسعى الغرفة إلى إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بزاكورة ، حيث تم الشروع فعليا في إجراءات اقتناء بقعة أرضية على مساحة هكتارين بالاضافة إلى مشروع مركز الأعمال الاجتماعية بمدينة تنغير والمركز التجاري بميدلت.
وخلص اللقاء إلى إصدار توصيات تمحورت حول أربع مستويات تتعلق أساسا بالقوانين والتشريعات والضرائب، البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية وكذلك التخطيط و التعمير التجاري و الاكراهات المجالية ثم توصيات على مستوى الحكامة الجيدة.
وأوصى المشاركون بضرورة إعطاء أدوار وصلاحيات جديدة لغرف التجارة في مجال تنظيم وتطوير القطاع، وإصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة، وخاصة المرتبطة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار. إضافة إلى تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات والقاضية بتمكين الغرفة من تفعيل دورها التمثيلي والاستشاري، وتحيين مدونة الانتخابات الخاصة بالغرف وبالخصوص الجانب المتعلق بتمثيلية الأصناف المهنية داخل الغرف مع الحرص على تمثيلية قطاع الصناعة العصرية خاصة في إقليم زاكورة.
ومن أجل تشجيع الاستثمار ومراعاة خصوصيات الجهة أوصى المشاركون بضرورة التخفيف من العبء الضريبي وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي مناسب مع العمل على ملاءمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي بجهة درعة تافيلالت، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمهنيي قطاع النقل. وفي قطاع المعادن دعا المشاركون إلى إعادة النظر في القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم قصد ملاءمته مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي و المهني للفاعلين المنجميين بالجهة.
وعلى مستوى التخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية أوصى المتدخلون بضرورة إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى جهة درعة تافيلالت والأقاليم الخمسة المكونة لها، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية و الصناعية بالجهة والتي من شأنها خلق وحدات صناعية صغرى مرتبطة بمشاريع وطنية كمشاريع الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية بالجهة.
وفيما يخص الدعم والمواكبة والحماية الاجتماعية أكد المتدخلون على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار خلال وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار والمهنيين. والإسراع في إيجاد حلول ناجعة لمشكل التأخير الحاصل في صرف مستحقات المقاولين بالجهة، وطالبوا أيضا بضرورة إعادة تفعيل برنامج رواج رؤية 2020 خصوصا في شقه المتعلق بعصرنة تجارة القرب لما لهذا البرنامج من آثار ايجابية على التجار وأنشطتهم المهنية، والعمل على تمكين مقاولي الجهة من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية. وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب (تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية).
ومن أجل مواكبة التطورات التكنولوجية دعا المهنيون إلى توفير وسائل الدعم و التكوين في المجال من أجل رفع تحديات الرقمنة والمعاملات الالكترونية وتيسير الولوج إلى التجارة الرقمية و الالكترونية.