من المتوقع أن تشرع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2021 ، انطلاقا من الأسبوع الجاري، بعد أن أحاله مجلس النواب على الغرفة الثانية عقب التصويت عليه بالأغلبية يوم الجمعة الماضي.
واقترحت الحكومة، حسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، نصين مؤسسين، يتوقع المصادقة عليهما قبل نهاية السنة الجارية، سيسمحان بتأطير وتخطيط عمليات تغيير وإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وبإبراز دور الدولة المساهمة والذي ستقوم به الوكالة الوطنية.
وتتوقع الحكومة، حل وتصفية 74 من المؤسسات العمومية التي لم تعد مهامها ذات جدوى أو أصبحت متجاوزة والتي تكاد تكون مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية منعدمة.
وأعلن التقرير في الصدد نفسه أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قامت بإطلاق دراسة متعلقة بإصلاح منظومة التصفية، متوقعا أن يتم فتح الأظرفة المتنافسة المتعلقة بهذه الدراسة يوم 10 من الشهر المقبل.