تعكف وزارة الداخلية على دراسة عدد من الحلول لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة وتفعيل دورها وتأهيلها، ومن بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص لمعاينة ونقل الوفيات.
وأورد تقرير رسمي، حسب مصادر اعلاميو، أن الوزارة تدرس فتح المجال أمام الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، من خلال إعداد مشروع انتداب صحي يخول بموجبه لفئة من الأطباء الخواص ممارسة بعض مهام المكاتب الجماعية لحفظ الصحة خاصة في ما يتعلق بمعاينة الوفيات، مع إعادة توجيه بعض الموظفين المؤهلين العاملين بالجماعات، حسب رغبتهم، وإدماجهم في المهن الصحية كتقنيين وممرضين بعد استيفاء التكوين المناسب بشراكة مع مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيي الصحة.