مازالت اشغال تهيئة مقر المحكمة الادارية متواصلة رغم الانتقادات الموجهة للمسؤولين على المشروع، خاصة في الجانب المتعلق بتغيير معالم تراثية لبناية شيدت بعد زلزال أكادير. وقد وجهت انتقادات كبيرة لمشروع تهيئة المحكمة من طرف المجتمع المدني باكادير وأيضا كانت موضوع سؤال كتابي وجهه البرلماني اسماعيل شوكري لوزير العدل.
وحسب مصادر “مشاهد” فإن المشروع التهيئة لم يحصل إلا على رخصة الاصلاح والتي تقتضي القيام فقط بإصلاحات طفيفة، دون تغيير معالم البناية الأصلية، إلا أن الأشغال التي تنجز بالمحكمة الإدارية باكادير تدخل في إطار اشغال كبرى تقتضي التوفر على رخصة البناء صادرة عن الجماعة، بعد موافقة كل من الجماعة والوكالة الحضرية والمصالح الولائية على التصميم الجديد حسب ماهو منصوص عليه في قانون التعمير 12.90.
وهذه الوضعية الشاذة تقتضي من مسؤولي جماعة أكادير سحب رخصة الإصلاح لتجاوز الأشغال ماهو منصوص عليه في الرخصة، وتحرير محضر مخالفة من طرف السلطة المحلية بشأن إقامة بناية بدون ترخيص. فهل تتدخل المصالح المعنية من أجل الحفاظ على مضامين قانون التعمير؟