بلغ عدد النقاط التي ستناقشها الدورة العادية لجهة سوس ماسة برسم شهر مارس 41 نقطة، تهم مجالات متعددة وميادين شتى، وبالرغم من الأهمية الاستراتيجية، حاليا، للجهات إلى أن التدبير الراهن لمجلس سوس لم يشهد أي إبداعات ترقى إلى محورية هذه المؤسسة في التنمية الشمولية على المستوى الجهوي، فقد ظل منطق انتظار التعليمات غالبا على تسيير أهم مؤسسة منتخبة بسوس.
في تصريح ل”مشاهد”، قال أحد المتتبعين للشأن العام الجهوي إن جهة سوس تحولت إلى وكالة لتسجيل المقترحات، وفي نفس الوقت إلى مركز لتحويل الأموال، مضيفا أن القوة الاقتراحية للمتنفذين بتدبير الجهة تقتصر على تنفيذ التوصيات وانتظار التعليمات، مبرزا أن النواة الوظيفية لتدبير شؤون الجهة تقتصر على عدد من الموظفين النافذين يعدون على رؤوس الأصابع.
وأضاف المتحدث ذاته للجريدة أن الأغلبية المريحة لحزب العدالة والتنمية تؤمن نوعا من “الپار شوك” للحلقة القليلة التي تسير الجهة، إذ أن أجندة حزب البييجدي يتم التوافق بشأنها بكل أريحية، مبرزا أن الدورة المقبلة ستشكل محطة بارزة للكشف عن اختلالات تدبير إحدى أكبر جهات المغرب.