أكد حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع عقده المكتب السياسي أمس الثلاثاء عقب إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” بإقليم فكيك من ولوج هذه المنطقة،على أن “المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك”.
وأعرب الحزب، عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومة إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به.
كما دعا الحزب، الحكومة، “إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صون حقوقها ومصالحها”.
يشار أن، عامل عمالة فكيك تدخل في خط القضية وعقدت لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة “العرجة” بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية “أولاد سليمان” ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، والذي خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي “العرجة” على الحدود المغربية – الجزائرية،وتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار المتخذ من سلطات الجزائر الذي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.