أقرت لجنة التأديب التابعة للوكالة الحضرية لاكادير، توقيف مهندس وطرده من العمل، بعد أن تبث انقطاعه عن العمل وسفره لخارج الوطن لمدة تزيد عن شهرين دون رخصة، ومخالفته للقانون الأساسي الخاص بموظفي الوكالات الحضرية.
ومن المنتظر أن يؤشر مدير الوكالة الحضرية لاكادير عن قرار الطرد بعد موافقة أعضاء لجنة التأديب على القرار.
وكان مدير الوكالة الحضرية لاكادير قد أقدم على توقيف اجرة مهندس يعمل بالوكالة بسبب الغياب غير المبرر، وإحالة ملفه على لجنة التأديب، حيث إن المهندس المعني أقدم على مغادرة التراب الوطني والغياب عن العمل لمدة تزيد عن شهرين دون حصوله على رخصة لذلك.
وكان المهندس المذكور قد أثار توقيف إلحاقه بجماعة ايت ملول جدلا كبيرا، بعد أن تم توقيف أجرته وعدم تسوية وضعيته الإدارية رغم إنهاء إلحاقه بالجماعة بسبب التضارب في تاريخ انهاء الإلحاق وعدم استكمال ملفه الإداري لدى مصالح وزارة المالية لتحويل أداء اجرته الشهرية لميزانية الوكالة.
وكانت لجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية قد أوصت في تقريرها،الذي كان وراء عزل رئيس جماعة ايت ملول ونائبيه، بعد الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة انزكان ايت ملول ضده، بانهاء مهام المهندس المذكور بمصالح جماعة ايت ملول.
يذكر أن رئيس جماعة أيت ملول السابق قد عين المهندس المعني، الذي التحق بالجماعة في يناير من سنة 2019، رئيسا لقسم التعمير وهو ما اعتبرته لجنة التفتيش غير قانوني بسبب عدم لجوئه للمساطر الإدارية المعمول بها فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية.
ومن المنتظر، أن يؤثر قرار طرد المهندس من الوظيفة العمومية على مساره المهني بالقطاع الخاص.