أعلن مجلس المنافسة،اليوم الخميس 23 نونبر 2023، أنه توصل إلى اتفاقات مع 9 شركات تنشط في أسواق المحروقات بالمغرب لأداء تسوية تصالحية تبلغ مليارا و840 مليونا و410 آلاف درهم، وذلك لإخلالهم بقواعد وقوانين المنافسة.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن هذا القرار يأتي تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، حيث تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، بسبب مارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
وبناء على ذلك، تم الاتفاق مع الشركات المعنية على أداء مبلغ مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهما كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، إذ أكدت الشركات التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وتعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
ونبه مجلس المنافسة إلى أن اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات تنهي المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وفي هذا الصدد، تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
كما تم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة، حيث سيتضمن هذا البرنامج وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
وفي هذا الصدد، تعهدت الشركات بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، أكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة تنص على “اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل”.
وأوضح البلاغ أنه من أجل ضمان التنفيذ الفعال لتعهدات الشركات، “سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن”، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشفافية واحترام المنافسة.