أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات عن خوض إضراب وطني إنذاري ليومين (21 و28 فبراير الجاري)، من أجل حث إدارة المكتب على تسريع المصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي المتفق عليه.
وتطالب النقابة بزيادة الوظائف المالية المخصصة للمكتب، وتنظيم عملية التوظيف بشكل عاجل، وزيادة ميزانية إصلاح مرافق العمل.
وعبرت النقابة عن أملها في أن يتم استجابة سريعة وإيجابية لمطالب النقابة من قبل إدارة المكتب والحكومة، وأن يتم التوصل إلى حلول مناسبة وعادلة للقضايا المطروحة.
كما اعتبرت أن الحوار المستمر والبناء بين النقابة وإدارة المكتب هو أساس تحقيق التقدم والتعاون المثمر في المستقبل.