أصبحت فرنسا أمس الاثنين (الرابع من مارس 2024) أول دولة تُدرج صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها، في خطوة كان الفاتيكان قد تخوّف منها. وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي « نتحمل ديناً أخلاقياً » تجاه كلّ النساء اللواتي « عانَين في أجسادهنّ » من عمليات الإجهاض غير القانونية.
ووافق 780 عضواً في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة « يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل ». وصوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقوبلت النتيجة بتصفيق حاد في قصر فرساي فيما رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة « إكس » بـ »حرية جديدة يكفلها الدستور ». ووصف ماكرون القرار بأنه « فخر فرنسي » و »رسالة عالمية ».
وكان الفاتيكان قد أعرب في وقت سابق الاثنين عن معارضته « لكلّ حقّ في إلغاء روح بشرية ».
وتعهد ماكرون في 8 مارس 2023 إدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي استجابة للمخاوف التي اثارها في يونيو 2022 إلغاء حكم يضمن للأميركيات الحق في الإجهاض في كل الولايات المتحدة.
وبعد تبنيه نهاية يناير في الجمعة الوطنية بغالبية ساحقة، كانت المناقشات الأربعاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أكثر توتراً بشأنه.