أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، في إطار الجهوية المتقدمة، تبقى غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة حتى منتصف أكتوبر 2024 (تفويض 19 اختصاصا من أصل 50).
وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز لم يتجاوز 36 في المائة، إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، مقابل 32 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
ولرفع وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي، أوصى المجلس بتسريع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذلك توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
كما أوصى، في تقريره السنوي، بالتسريع بإصدار المراسيم الخمسة المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق في ما بينها.
وحث المجلس الأعلى للحسابات أيضا على مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها.
وأوصى، أخيرا، بتحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد.
