تبعا لتوجيهات عامل اقليم زاكورة،باشرت لجنة محلية مختلطة برئاسة قائد الملحقة الادارية الثانية و بحضور ممثلي كل من الشرطة الإدارية بجماعة زاكورة،و الأمن الوطني، والقوات المساعدة، صباح اليوم الجمعة 30 يناير 2026،تدخلات ميدانية إستهدفت معالجة احتلال أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم للأرصفة المتواجدة بشارعي المدينة.وذلك بتحديد المساحة القانونية المسموح بها قانونا.
وقد عمل موظفوا الجماعة الترابية لزاكورة بمختلف تخصصاتهم، على توضيح القوانين الواجب تطبيقها على مستغلي الملك العمومي والتي تلزم الحصول على رخصة الاستغلال المسلمة من طرف المجلس الجماعي، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات؛ كالسلطة المحلية والشرطة الإدارية والوقاية المدنية …
وحسب ما عاينته الجريدة فالأمر يتطلب الحصول على ثلاث رخص، تتعلق الأولى بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الرخصة الثانية وضع الواقي الشمسي، والثالثة لتركيب اللوحة الإشهارية؛ وهي رخص لا يتم تسليمها إلى صاحب المقهى أو المطعم إلا إذا كان مستوفيا لشروط اللجنة المختلطة التي انتدبها رئيس المجلس الجماعي للتأكد من أن المعني يوجد في وضعية سليمة إزاء المساطر الإدارية والقانونية المنظمة لشغل الملك العمومي.
وحددت اللجنة المحلية، المسافة القانونية المسموح باحتلالها في مترين بالنسبة للمحلات التجارية و3 امتار بالنسبة للمقاهي والمطاعم.
واثناء مباشرة اللجنة لأشغالها عبر مجموعة من ارباب المقاهي والمطاعم، للجريدة في تصريحات متطابقة، عن ااحتجاحهم واستنكارهم الشديد،عن عدم ازالة مجموعة ارباب المقاهي والمطاعم للواقيات الشمسية تحرير الملك العمومي المحتل على طول شارع محمد الخماس بزاكورة (10 مقاهي محظوظة او فوق القانون) متعبرين الامر تمييزا وحكرة طالتهم من طرف المشرفين على عملية تحرير الملك العمومي وتنظبم الميهد الحضري، كما طالب المحتجون الجهات المسؤولة باشراكهم في قرارات التنظيم واختيار نوع وشكل الواقيات باعتبارهم المعنيون بالامر.
ومن جهته اكد رئيس هذه اللجنة،في تصريح للجريدة بخصوص استمرار بعض اصحاب المقاهي والمطاعم في احتلال الملك العمومي وعدم ازالة الواقيات،كون السلطات المحلية والاقليمية تنهج استراتيجية واضحة في التعامل مع هذه الوضعية، تبدأ بالحوار والتوضيح والاقناع بالأساليب الودية التواصلية وتنهي بأسلوب الجزر والاجبار لتطبيق القانون .ونحن لازلنا في المرحلة الاولى يقول رئيس اللجنة.
و بدا واضحا من خلال ما عاينته الجريدة في تطبيق هذه الاجراءات، وجود غموض والتباس كبيرين، فيما اقدمت عليه الجماعة الترابية ومعها السلطة المحلية، من حيث اختيار نوع الغطاء الواقي وشكله ومكوناته ومدى استجابته لبيئةومناخ المدينة ومدى وجود المواد المكونة له (القرمودالاحمر) وماهو الاجراء الذي ستبدأ به العملية، هل صباغة واجهات الشوارع ام تثبيت الواقيات؟.
