في المغرب يوجد أكثر من مليوني شخص معاق ما يعادل حوالي 7% من مجموع السكان، ظاهرة متنامية تضع الدولة أمام تحدّ إدماج هذه الفئة في المجتمع والإحاطة بها وحماية حقوقها.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي_الاحتياجات_الخاصة، الذي يوافق أمس الخميس 30 مارس/آذار، انتشار الإعاقة في البلاد لتبلغ معدل 6.8%، أي ما يعادل 2.264.672 شخصاً من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعاً أو أكثر من أنواع الإعاقة، وهو ما يعني أن #أسرة واحدة من بين أربع #أسر_مغربية معنية بالإعاقة ما يمثل نسبة 24,5% من مجموع الأسر.
وحسب #الدراسة نفسها تنتشر الإعاقة لدى فئة الإناث بنسبة 52% ولدى الفئة العمرية60 سنة فما فوق بنسبة 6.33%، أما الفئة العمرية بين 15 إلى 59 سنة، تصل النسبة فيها إلى 4.8%، في حين تبلغ لدى الأطفال أقل من 15 سنة 1.8%.
وفي ظل هذا الواقع وأمام تنامي أعداد المعاقين في البلاد، تشتكي الجمعيات التي تشتغل في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع عن حقوقهم من ضعف استفادة نسبة كبيرة من #المعاقين المغاربة من قوانين الحماية الاجتماعية، وأيضا عدم اندماجهم في المجتمع، حيث لا يتابعون دراستهم، أو لا يجدون القدرة على ولوج المدرسة من الأصل، علاوة على ما يجدونه من #مشاكل في العثور على وظائف.
وتشير نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة بالمغرب على أن 60.8% من المعاقين لا يستفيدون من الخدمات العمومية في المجال الصحي، وأن 41.8% فقط هي نسبة تمدرس #الأطفال في وضعية إعاقة، من متوسطة إلى عميقة جدا، لمن يتراوح سنهم من 6 إلى 17 سنة.
وبخصوص الشغل، فقد أورد البحث أن معدل #بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يناهز 47.65%، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى حوالي 10.6%، وأما الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا، فتصل إلى 67.75%.
وتبعا لذلك، تعمل الحكومة المغربية على احتواء هذه الظاهرة والتكفل بهذه الفئة وحماية حقوقها من خلال مخطط وطني يمتد من 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى #خدمات_صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مرتكزة على المقاربة الحقوقية ويتضمن هذا المخطط 20 تدبيرا و 73 إجراء.