دعا عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى جهوية متقدمة حقيقية، وليست شكلية، منبّها إلى كون الجهوية في فلسفة التحول المؤسساتي والدستوري الذي عرفته البلاد، ومن خلال الخطب الملكية، “ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة”.
وأبرز حامي الدين أن الخطاب الملكي الأخير، خلال جلسة افتتاح الدخول البرلماني، انتقل إلى رسم معالم خارطة الطريق لاشتغال عدد من الفاعلين، وخصوصا على المستوى الجهوي، مشيرا إلى تضمّنه، أيضا، تنبيها إلى ضرورة تنزيل الجهوية المتقدمة لارتباطها في علاقتها بتطوير النموذج التنوي في إطار السعي إلى تحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية.
واعتبر حامي الدين، أن النموذج التنموي السابق وصل إلى نهايته، ولم يعد قادرا على تلبية احتياجات المغاربة حاليا، دون أن يعني ذلك أننا ننطلق من فراغ، مما يستدعي إطلاق دينامية جديدة لحوار وطني واسع حول معالم النموذج التنموي الرامي إلى تنمية شاملة ومستدامة، ما يتطلب التفكير في إعادة توزيع ثروات البلاد بشكل يراعي أكبر قدر من العدالة بين الجهات والفئات والأفراد.
وأضاف حامي الدين أن الخطاب الملكي الأخير انتقد الجانب المؤسساتي، كما انتقد الأوضاع الاجتماعية وتوزيع الثروة، إلى جانب محدودية الأطر المؤسساتية الموجودة في إدماج العديد من الشباب في الحياة العامة، معتبرا أن الجواب على ذلك كله هو دفعة جديدة للجهوية، ومراجعة النموذج التنموي، مع إحداث فضاء مؤسساتي للشباب لمناقشة مشاكله وهمومه.
وسجّل حامي الدين ارتفاع حدة الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية، مؤخرا، والتي انزلقت في بعض الأحيان إلى خطابات سياسية حادة، مشددا على أنها ما كانت لتتطور إلى ما آلت إليه لو توفر المغرب على فضاءات مؤسساتية للحوار مع الشباب.