أفادت يومية “المساء”حسب مصادر مطلعة أن مصالح وزارة المالية لازالت تصرف تعويضات سخية تترواح بين 2000 و4000 درهم شهريا لمسؤولين كبار بدون مهام، بعد أن صدر في حقهم قرار بالإعفاء من المسؤولية في إجراء تأديبي مرتبط بعمليات تفتيش وافتحاص.
وقالت المصادر ذاتها إن الحسابات البنكية لأزيد من 60 مسؤولا لازالت تتوصل بهذه التعويضات بشكل منتظم منذ عدة أشهر، رغم أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤوليين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء مصالح وأقسام ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفتشة العامة لوزارة التربية الوطنية، بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي.
وكشف مصدر من أكاديمية سوس ماسة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الفضيحة، التي وضعتها في مواجهة سيل من الدعاوي القضائية، بعد أن تخلت عن هؤلاء المسؤولين من خلال إعفاءات بالجملة، وفي قفز على المساطر القانونية المعمول بها وهو ما جعلها في ورطة قانونية وإدارية أمام مصالح وزارة المالية، لعجزها عن بسط أسباب الإعفاء وتعليله بشكل يمكن من ترتيب آثاره على التعويضات التي يتلقاها هؤلاء المسؤولين.