حذر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدارة مجلسي البرلمان، من مغبة مواصلة عملية توزيع تعويضات التقاعد المتراوحة ما بين 5 آلاف درهم و12 ألفا شهريا على ألف برلماني، لأنها غير قانونية، وفق ما نقلته مصادر الجريدة. وأكدت المصادر ذاتها أن جطو لمح لهذا الأمر، في الاجتماع المشترك الذي عقد أخيرا لثلاث لجن برلمانية دائمة، التعليم والتشريع والمالية بمجلس المستشارين، مضيفا أنه سيكون من الأجدر عدم الاستمرار في صرف تعويضات التقاعد على مستفيدين في أي مؤسسة قبل بلوغ السن القانونية.