قالت مصادر مقربة من بعض وزراء حكومة العثماني إنه من المنتظر عقد مجلس وزاري يترأسه الملك لتدارس عدد من القضايا ذات البعد الراهن من قبيل تنمية إقليم الحسيمة، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والحسم في تعيينات تهم مناصب سامية.
وأضافت هذه المصادر أن المجلس الوزاري سيصادق في هذا الإطار على تعيينات الولاة والعمال الجدد، مؤكدة أن اللائحة التي تهم حركية رجال الداخلية جاهزة منذ مدة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن المجلس سيصادق على تعيينات في مناصب شاغرة على مستوى عدد من المؤسسات وبعض التمثيليات الديبلوماسية كمنصب الممثل الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الذي كان يشغله محمد أوجار المعين وزيرا للعدل في حكومة العثماني.