متابعات

الفرقة الوطنية تحقق في مشروع الحسيمة العقاري التابع لـ CDG

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بخصوص الفضائح والتجاوزات التي طالت مشاريع عقارية بكل من الحسيمة والناظور، وهي المشاريع التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المعروف اختصارا بـ CDG.

وأشارت مصادر مطلعة أن عددا من المسؤولين والمدير بالصندوق المذكور تم اقتدياتهم بعد أن تم التحقيق معهم بالدارالبيضاء إلى مدينة فاس لاستكمال التحقيقات وتعميقها.

يذكر أن شكايات توصل بها الملك محمد السادس من مهاجرين مغاربة خلفت حالة استنفار داخل وزارتي الداخلية والمالية، وأدت إلى فتح تحقيقات في تلاعبات تقنية ومالية وقع ضحيتها عدد من مغاربة الخارج في ارتباط بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة.

واشتكى ضحايا مشروع تجزئة «باديس»، عند بداية عملية التسليم، بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات، التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة بأوربا وما هو منجز على أرض الواقع.

أكثر من ذلك، وصل أصحاب الشكايات إلى خلاصة مفادها أنهم اشتروا مساكن لا ترقى إلى معايير السكن الاقتصادي بأسعار الإقامات السياحية الفاخرة، على اعتبار أن ثمن المتر المربع الواحد بلغ 12 ألف درهم، في حين لم يتجاوز السعر في تجزئات مجاورة عتبة 7 آلاف درهم وبمواصفات أفضل.

ولصعوبة الوصول إلى أصحاب القرار في الشركة الوصية، على اعتبار أن مقرها المركزي يوجد في الرباط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مكتب الهندسة والشركة المكلفة بالدراسات التقنية، لم يجد الضحايا بدا من اللجوء مباشرة إلى الملك.

وأصدر الملك تعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من المشروع. وأكد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أن تعليمات ملكية صدرت من أجل إيجاد حلول فورية للمشكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين منها في أقرب وقت ممكن، حسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.

وأبرزت مصادر مطلعة أن دائرة التحقيقات الإدارية والتقنية التي فتحتها وزارتا الداخلية والسكنى وسياسة المدينة كشفت فرضية وجود تلاعبات داخل الشركة المسؤولة عن التنفيذ، في إشارة إلى الشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذراع المالي للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *