على موقعه الإلكتروني الرسمي، قال حزب الاستقلال إن وزارة الداخلية مستمرة في عدوانها ضد الحزب٬ حيث جعلت من نفسها أداة للتسلط والتحكم٬ ماضية في خوض حرب بالوكالة، تهاجم فيها حزب الاستقلال وقياداته ومنتخبيه ومناضليه.
والخطير في الأمر، يقول الحزب إنها اختارت الدوس على القوانين والإمعان في تحقير المؤسسات، ولجأت مرة أخرى لمنطق التشهير عبر إصدار اللائحة التي تم تعميمها على الرأي العام الوطني المتضمنة لأسماء فاعلين سياسيين ولبعض من أقربائهم٬ ضاربة عرض الحائط شروط المحاكمة العادلة ومنها على الخصوص سرية التحقيق ومبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
وأضاف الموقع أن تعميم اللائحة المزعومة المتعلقة بمتهمين مفترضين في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين،عبر بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل على الرأي العام الوطنييعتبر٬ إدانة مسبقة قبل أن يتم التحقيق معهم٬ حيث لا يحق لأي جهة مهما كانت نشر أسماء لأشخاص والتشهير بهم بدون صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة التي يتم الاحتكام إليها في مثل هذه القضايا.
وأضاف الموقع أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه الوزارتان المذكورتان، سابقة خطيرة، وفضيحة من العيار الثقيل، تنطلق من شكايات من مجهول، وهو ما يمكن اعتباره نموذجا للأخطاء الفادحة في مجال النزاعات أمام القضاء.
وإذا كانت اللائحة المعلومة أساءت إلى جميع الأحزاب، فإن الواقفين وراءها، يشدد الحزب، يقصدون الإساءة إلى حزب الاستقلال بالدرجة الأولى، خصوصا بعد أن تصدر المشهد السياسي خلال انتخاب أعضاء المستشارين، والهدف الأساس هو التشويش على عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، ويظهر ذلك بشكل جلي في اتهام مناضلين لا علاقة لهم بالترشيح.
وأشار الموقع أنه “إذا كانت اللائحة المذكورة تتضمن 26 إسما من مجموعة من الأحزاب، منهم 16 شخصا ينتمون لحزب الاستقلال بما فيهم نجلي الأمين العام للحزب اللذين ليس لهما أي علاقة بالترشيح٬ فهذا دليل صارخ على أن وزارة الداخلية ومن يجري في فلكها، أصبحت تلعب دور المناولة لمشروع التحكم، وتسعى بكل الطرق والوسائل إلى تحجيم فوز حزب الاستقلال بالرتبة الأولى بمجلس المستشارين،وتمارس أسلوب الابتزاز المفضوح في حق الحزب، وتهدد المشهد السياسي بشكل عام”.
و بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للحزب فإن أسلوب الابتزاز والتحقير يظهر بشكل جلي في التوزيع الجغرافي لمن تزعم وزارة حصاد أنهم شاركوا في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين الكبار، إذ تمكنت آلات التنصت، بقدرة قادر، من رصد 7 أشخاص في مدينة فاس لوحدها.
وهذا وحده، حسب المصدر ذاته، يعتبر دليلا صريحا على أن منطق التحكم لم يعد مترددا في إخفاء هويته وأهدافه العدوانية، في الاستهداف المباشر لحزب الاستقلال الذي أكد منذ انطلاق المسلسل الانتخابي على عدم جاهزية الحكومة لتدبير هذا الملف،وعبر عن تخوفه من تزوير إرادة الناخبين، في حين نبه إلى خطورة صنع خريطة سياسية على المقاس.