متابعات | هام

نقابة الـ PJD تنتقد تراجع الحريات النقابية بسجون المملكة

انتقد المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأكادير، ما أسماه تراجع الحريات النقابية بالمراكز السجينة التابعة للمندوبية الوطنية لإدارة السجون، وذلك إثر مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 88-16-2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ الجمعة 15 أبريل 2015.

واعتبرت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية أن المرسوم المذكور يتضمن خروقات وانتهاكات قانونية وحقوقية تمس بالأساس الحرية النقابية للأطر المشتركة العاملة بقطاع السجون، وهو ما جعل نقابة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعلن عن عدم مشاركتها في احتفالات فاتح ماي لهذه السنة.

وأبرزت النقابة في كلمة لها على هامش احتفالات فاتح ماي يوم الأحد بأكادير أنه تم منع موظفي قطاع السجون ومن بينهم الأطر المشتركة من القيام بأي نشاط نقابي بمقتضى المادة 37 من المرسوم المذكور آنفا، مسجلة أيضا أنه لم يتم فتح أي حوار مع النقابة وعدم تلبية ملفها المطلبي، رغم المجهودات المبذولة في هذا الباب وذلك من نهاية سنة 2013.

وأضافت النقابة أن قرار موظفي إدارة السجون عدم المشاركة في احتفالات فاتح ماي يأتي أيضا احتجاجا على مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المذكور، رغم مراسلات النقابة لمختلف الجهات في هذا الصدد ورغم الخروقات والانتهاكات القانونية والحقوقية التي يتضمنها هذا المرسوم خصوصا المتعلقة بالحريات النقابية.

وسجلت النقابة تراجع الحريات النقابية، محملة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المسؤولية الكاملة في ذلك، معلنة تمسكنا بحقها النقابي وعزمها  مواصلة النضال وتجاوز زمن أوامر “الجهات العليا” ترسيخا لدولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة الحكومة “إذا كانت ضد الفساد والاستبداد حقا، بكفالة حق المعنيين وأن لايظلموا ويتم تلبية طلب المعنيين حسب اختيارهم مع تحمل مسؤوليتها في ما آلت آليها أوضاع  هذه الشغيلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *