بعد شهرين من عزله من رئاسة أكبر جمعية سقوية بتارودانت، مثل رئيس الجمعية “العزاوية” المياه المخصصة للاغراض الزراعية أمام القضاء بتهمة اختلاس اموال عمومية والتلاعب بأملاك الجمعية، حيث باشرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بايت اعزة التحقيق في القضية.
وقد استمعت الضابطة القضائية أمر وكيل الملك بابتدائية تارودانت إلى رئيس الجمعية، الذي يشتغل كاتبا محليا لحزب البيجيدي بايت اعزة، في محضر رسمي بخصوص التهم الموجهة اليه، والمتعلقة بالتلاعب في اموال الجمعية ووجود اموال غير مبررة الصرف حسب التقرير المالي للجمعية إلى غير ذلك من التهم الموجهة اليه من طرف أحد منخرطي الجمعية.
كما تم الاستماع ايضا إلى أمين المال ومستخدم بالجمعية حول كيفية تدبير اموال الجمعية ومسؤولية امين المال في مسك اموال الجمعية. ونظرا للأفعال الخطيرة التي ارتكبها الرئيس المقال من لمنتظر أن يتابع وكيل الملك برئيس الجمعية ومن معه بتهم ثقيلة تهم اختلاس أموال عمومية.
وبلغ مفوض قضائي بأمر من رئيس المحكمة حكما نهائيا رقم الملف عدد 530/1205/2020، والمتعلق بإبطال الجمع العام لجمعية المياه المخصصة للاغراض الزراعية العزاوية بايت ايعزة باقليم تارودانت.
وكانت محكمة الاستئناف باكادير في نونبر الماضي قد أصدرت حكما نهائيا يقضي بإبطال الجمع العام لجمعية المياه المخصصة للاغراض الزراعية العزاوية بايت ايعزة باقليم تارودانت.
وقد أيدت الهيأة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس الجمعية المياه المخصصة للاغراض الزراعية العزاوية، والقاضي بإبطال محضر الجمع العام للجمعية بعد إقصائه عدد من الفلاحين ومنعهم من الحضور لأطوار الجمع العام والذي انعقد بتاريخ 25 نونبر 2017.
وبهذا الحكم يفقد رئيس الجمعية، وهو مسؤول محلي للبيجيدي بايت ايعزة، منصبه كرئيس أكبر جمعية للسقي باقليم تارودانت، ويسمح لعدد كبير من الفلاحين بالحضور للجمع العام المقبل، الذي سيشرف عليه رئيس الجمعية في فترة ماقبل 2017.
وكان اصوات اخرى، قد نددت بعدم عقد الرئيس المقال للجمع العام السنوي للجمعية منذ 2017 حسب ما ينص على ذلك القانون الاساسي للجمعية، خاصة وأن الجمعية تتصرف في مبالغ مالية هامة، مما يطرح اكثر من سؤال حول أحقية الرئيس التصرف في مالية جمعية السقي دون عقد الجمع العام السنوي مابين نهاية 2018 ونونبر 2020.
وبعد تبليغ هذا الحكم، اتخذ باشا ايت ايعزة موقفا سلبيا من الحكم، والذي يقضي بعدم تسيير الرئيس المعزول لشؤون الجمعية، حيث إن القانون يفرض عليه تدبير مرحلة ماقبل عقد جمع عام انتخابي لتحديد رئيس جديد للجمعية.
وبالمقابل، ذكرت مصادر محلية مطلعة، أن الرئيس المعزول مازال يمارس عمله كمشرف على الجمعية السقوية والتصرف في ماليتها.
