بعد اعتماد المغرب نظام” التعليم عن بعد”،بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تعليق الحضور الدراسي شهر مارس الماضي،وسعي كل من الحكومة ووزارة التعليم لانجاح العملية التعليمية التعلمية.
أكد في هذا الاطار، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم سنة 2020،أنه رغم كل المجهودات التي قامت بها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في رحلة “التعلم عن بعد”، برزت مجموعة من الإشكاليات أثرت على الاستمرارية البيداغوجية وعلى التمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع في ظل هذه الأزمة الوبائية.
وأشار المجلس في تقريره المعنون ب”كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد” إلى أن الوسائل المادية واللوجستية المرصودة لم تحد من التفاوتات المسجلة على المستويين الترابي والاجتماعي مضيفا “فأجهزة التلفزيون أو الحواسيب أو الهواتف الذكية أو اللوائح الإلكرتونية أو الربط بالأنترنت لم يكن متوفرا لجميع التلاميذ والطلبة”.
وسجل المجلس أن “العلاقة البيداغوجية قد انقطعت مع عدد من التلاميذ خلال الفترة الأولى من إعلان حالة الطوارئ الصحية، معربا عن انشغاله من تداعيات هذه المرحلة على مستقبلهم وتعميق الفوارق، إذا لم توضع برامج وتدابير خاصة لدعمهم ومواكبتهم بعد حالة الطوارئ الصحية.
وأكد المجلس أن إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد برزت حيث لجأ العديد من المدرسين إلى التدريس عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كالواتساب والفايسبوك وتيليغرام واليوتيوب، في غياب تكوين للمدرسين والتلاميذ يراعي الاستعمال الأمثل لهذه التطبيقات، إلى جانب ضعف المواكبة لمتطلبات هذا النمط من التعليم.
ودعا المجلس إلى إحداث آليات مختصة للمواكبة الإجتماعية والنفسية لفائدة التلاميذ والرفع من عدد الأطر التربوية وتأهيلهم حول استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في اطار التكوين المستمر، إلى جانب الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتربية، بما يضمن التقليص من عدد المتعلمين والمتعلمات في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة.
وأوصى المجلس بتعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتعزيز التدابير التي تضمن المساواة والجودة للمتعلمين في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص.