أكد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة بخريبكة، أن الأغلبية الحكومة تعاقدت مع المغاربة بناء على برنامج حكومي واضح المعالم، قوامه القيام بإصلاحات جذرية وعميقة في مجالات التعليم والتشغيل والصحة وإصلاح الإدارة، مؤكدا “لن تلهينا الأزمات الظرفية عن الوفاء بالتزاماتنا مع المغاربة”.
وجاء ذلك في المنتدى الجهوي لشباب الأحرار بمدينة خريبكة حول موضوع، “موقع الشباب في مشروع الدولة الاجتماعية بين التدابير الحكومية والرهانات المستقبلية”، الذي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وأوضح السعدي في كلمته بهذه المناسبة أن الأزمات الظرفية الاقتصادية الراهنة لن تلهي الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، وهي الالتزامات التي سيحاسب المغاربة الحكومة على أساسها. وأضاف السعدي أن الحكومة لم تختر الحلول السهلة لدعم الاستهلاك وتأجيل الإصلاحات الاجتماعية ورهن مستقبل الأجيال القادمة، داعيا إلى عدم الحياد عن مسار التنمية الذي التزمت به الحكومة.
وفي رده على حملة الهاشتاغ التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السعدي: “خلال 24 ساعة فقط، أصبح “هاشتاگ” يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، في مطلعه مطلب شعبي مشروع، بضرورة مراجعة أثمنة المحروقات التي أنهكت جيوب المواطنين المغاربة، وهذا حق، وإن كانت الظروف العالمية والقرارات السابقة التي لم يتم تنفيذها بالشكل الموازي المطلوب السبب الرئيسي والمباشر في الوضع الذي نعيشه اليوم..! وفي آخره هواجس في نفس من هم يمنون النفس بالفشل والهزيمة..”
وتابع: “الحق هذا أريد له كمطلب شعبي من طرف بعض “المتربصين” أن يكون “ثلاثياً” باطلاً ، يمس برأس الحكومة المغربية أيضاً، الذي جاء عن طريق صناديق الاقتراع بتصويت ملايين المغاربة، وليس عبر الهاشتاگات والصفحات المأجورة، طبعاً الحكومة تتحمّل مسؤوليتها في تدبير القطاعات وتحسين ظروف الناس وكذا حل مشاكلهم والتصدي للأزمات، بل هو عين العملية الانتخابية ومفصل الناجح والفاشل، غير أن الحكم والتقييم له مدة زمنية انتدابية، وله ضوابط وشروط، لأننا أمام حكومة دولة المؤسسات والمسؤولين، وليست حكومة الصفحات والمؤثرين”.
وخلص إلى القول: “إذا كان عزيز أخنوش وغيره يجيء ويرحل عبر وعن طريق الهاشتاكات والصفحات، فإن من “وضع يده” يجهل حقاً حقيقة وتاريخ هذه المملكة المغربية كدولة ورجالاتها، بل ويتوهم كأننا لسنا نعيش داخل دولة الحق والقانون.. فنعم لخفض الأسعار، وألف لا للمس بالاختيار الديمقراطي والمؤسساتي الذي بناه وأراده المغاربة عن قناعة واختيار”.