قدم النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري،استقالته من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.
وعلى إثر ذلك، قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
جاء ذلك في بلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب، “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن القرار جاء “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.