أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, على أن النيابة العامة مطالبة اليوم بفتح ما وصفها ب “العلبة السوداء” لبعض النقابات وبعض الأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره .
وإعتبر الغلوسي, في تدوينة له نشرها على حسابه على منصة “الفيسبوك”, أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه التنظيمات التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة ،واستغل بعض قيادييها ومسؤوليها ذلك وظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء ولها ممتلكات وأموال طائلة.
وأشار المتحدث ذاه, إلى أن هذه التنظيمات إستفادة من مناصبها لتوظيف وأبنائهم وأقاربهم في مؤسسات عمومية بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار ،بل إن نفوذهم امتد إلى القطاع الخاص ومنهم من يمارس الإبتزاز ضد بعض الشركات ورجال الأعمال بإسم “النضال “, حسب المصدر ذاته.
وذكر الغلوسي أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وجه إنذارا لبعض تلك النقابات وبعض الأحزاب لإرجاع الأموال العمومية التي تم الإستيلاء عليها ضدا على القانون, إلا أنها امتنعت عن ذلك “ولي بغا ينطح راسو مع الحيط فليفعل ذلك ” لأنهم استشعروا منذ عقود أنهم فوق المحاسبة.
وأكد رئيس حماية المال العام, أن هذه القيادات حولت أحزابها ونقاباتها إلى مؤسسات لبيع التزكيات وتوظيف ذوي القربى وتخلت عن كل المبادئ والقيم .
كما عرج الغلوسي للنقابات التي تدير صناديق عمومية في إطار الأعمال الإجتماعية والتي حولت تلك المؤسسات إلى آليات الريع والفساد وضمان الولاءات ،وهي صناديق يجب ان تسلط عليها الرقابة وأن تفتحص الأموال التي تديرها والتي استولت عليها تلك القيادات وظهرت عليها ملامح النعمة وعرضت مصالح المنخرطين لأضرار جسيمة دون ان تدفع أي حساب وتقاريرها المالية تفوح منها رائحة التزوير والتدليس, يضيف الغلوسي.
وأوضح المتحدث أن مناسبة هذا الخطاب هي أنه لايمكن أن نبني دولة المؤسسات القوية والرافعة لكل التحديات الداخلية والخارجية مع وجود بعض النقابات وبعض الأحزاب تدافع عن الفساد والريع ولاتخجل من ترديد شعارات الحرية والكرامة والمساواة في خطاباتها في حين ممارستها موغلة في الأفعال القذرة وينطبق عليها المثل “تأكل الذئب ليلا وتبكي مع الراعي نهارا “.
وناشد الغلوسي الأجهزة الأمنية والقضائية إلى أن تقلب الأضواء إلى دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب لأن هذا العبث لايجب أن يستمر والمجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين وأكيد أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات, حسب ما جاء في نص التدوينة.