الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بعد تحذير الداخلية للمكترين..هذه هي مقتضيات قانون الكراء

بعد تحذير الداخلية للمكترين..هذه هي مقتضيات قانون الكراء

دفعت عملية تفكيك الخلية الإرهابية بمدينة الجديدة الجمعة الماضية، وزارة الداخلية المغربية إلى دعوة أصحاب المنازل والشقق إلى إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، ويبدو أن نسبة لا يستهان بها من المغاربة لا يلجؤون للعقود في مثل هذه العمليات.

ويوجد قانون ينظم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، تمت المصادقة عليه سنة 2013، ودخل حيز التنفيذ سنة 2014 بعدما صدر في الجريدة الرسمية عدد 6208، وهدا القانون لا يطبق غالباً بحذافيره، إذ تلجأ وكالات الكراء إلى إجراءات أخرى، فيما لا يلجأ بعض أصحاب المحلات إلى إبرام عقود مع المكترين.

ويوجب هذا القانون أن يبرم عقد الكراء وجوباً بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن الإسم الشخصي والعائلي للمكتري والمكري، والمهنة، والموطن، ووثيقة إثبات الهوية وجميع الوثائق المتعلقة بالوكيل. إضافة إلى الاسم الكامل والمقر الاجتماعي المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصاً معنوياً.

كما يفرض القانون تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده، وبيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها.

ولا ينص القانون على أي مقتضى بخصوص إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، إذ يكتفي ببيان مواصفات العقد الذي يجمع بين المكري والمكتري والتزامات كل الطرفين من واجبات الكراء وطرق إنهاء الكراء وفسخ عقد الكراء، واسترجاع وحيازة المحلات المهجورة أو المغلقة.

ويبدو أن وزارة الداخلية المغربية تحرص من خلال تحذيرها لأصحاب المحلات على التقيد بالقانون، من أجل محاصرة الخلايا الإرهابية التي أصبحت تلجأ للمدن الصغيرة من أجل تنفيذ مخططاتها، ولعل تفكيك الخلية الإرهابية بالجديدة خير دليل.

و لجأت هذه الخلية إلى اكتراء سكن في الطابق السفلي بزقاق صغير بمدينة الجديدة، وكانت تتوفر على عدة أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، ولولا تدخل فرقة من المكتب المركزي للأبحاث القضائية بإطلاقها أعيرة نارية لكانت الخلية قد فجرت عبوة ناسفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الأحد، إن الجماعات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوت أو شقق من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية.

وأثارت الداخلية الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن البلاد باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.

وأهابت بأصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين.

وأشارت الداخلية إلى أن أي تهاون من أصحاب المنازل والشقق المفروشة قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *