تزامنا مع الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية ضمن مشروع قانون مالية 2017، كشف تقرير وزعه وزير الداخلية على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، عن عدد الملفات القضائية المعروضة على مختلف المحاكم ضد الجماعات المحلية والمنتخبين الجماعيين. وخلافا لمقترح العدالة والتنمية دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى تنفيذ الأحكام النهائية واحترام قدسيتها.