مازالت رئاسة بلدية أكادير لم تجد الصيغة المثلى في ترسيم مشاريع مهيكلة للمدينة ضمن مخطط الجماعي للتنمية، إذ أعلنت رئاسة المجلس عن استمرار المشاورات لتحيين المخطط الجماعي بعد مرور ثلاث سنوات عن إقراره في نسخته الأولى.
وكانت “مشاهد” سباقة إلى إثارة عدة إشكاليات تتعلق بتمويل المشاريع المسطرة، وخصوصا المتعلق منها بالتمويل الذاتي للمجلس، إذ تبين بعد ثلاث سنوات أنه لم يتم إنجاز ما سطر في مخطط التنمية الجماعي بدواعي غياب الإعتمادات المالية.
ومن جهة أخرى، اتسم مخطط الجماعي للتنمية بصعوبة الإنجاز، من خلال ضبابية وعدم وضوح لوحة التحكم المالي في المشاريع المبرمجة، فكيف يمكن الحديث عن إنجاز مشاريع بالتمويل الذاتي تتجاوز كلفتها المالية أزيد من 96 مليار سنتيم؟ فلوحة التحكم المالي للمخطط تتحدث عن فائض حقيقي يقدر ب 26 مليار سنتيم للفترة 2010 و2013 في يحن نجد الفائض المحصل عليه في الثلاث السنوات الماضية لم يتجاوز 11 مليار سنتيم.
فالمشاورات المقبلة حول المخطط الجماعي للتنمية يجب أن تضع مخططا متحكم فيه مالية، وممكن التحقق، حتى يتحول مخطط أكادير من آماني إلى واقع عبر مشاريع تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية بالمدينة.